أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة عن بدء تطبيق الإطار العام للنظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين ومزودي برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ، وهو بنية تنظيمية تهدف إلى دعم القطاع الصحي في دولة قطر من خلال إلزام كافة الممارسين الصحيين بالمشاركة الفعالة في برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، اعتبارا من مارس 2016 كشرط أساسي لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.
وعبرت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية عن سعادتها باكتمال الاستعدادات للبدء في تنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.
وقالت: إن الهدف الأسمى من تطبيق البرنامج هو توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين في دوله قطر، كما أن مشاركة كافة الممارسين الصحيين في قطر في الإطار العام للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر سيساعد الكوادر الصحية لتحسين معارفهم ومهاراتهم ومواكبة أحدث التطورات في مجال عملهم، وضمان كفاءتهم للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أنه لضمان التطبيق الأمثل لهذا البرنامج، فإن إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية بصدد تدشين نظام إلكتروني متكامل سيمكن الممارسين الصحيين من توثيق مشاركاتهم في أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في ملفات التطوير المهني المستمر الخاصة بهم مدعما بالشهادات والوثائق التي تثبت حضورهم في تلك الأنشطة.
وأضافت أن البرنامج الوطني للتعليم الطبّي والتّطوير المهني المستمر فريد من نوعه، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم حيث أنه نظام موحد لجميع الممارسين الصحيين في مختلف مجالات المهن الصحية .
وأكدت الدكتورة سمر أبو السعود، أن الإطار الوطني للتعليم الطبّي المستمر والتّطوير المهني المستمر يشكل مرحلة مفصلية من مراحل التّطور المستمّرة لنظام الّرعاية الصحية في دولة قطر، وشددت على ضرورة تلقي الممارسين الصحيين الدعم اللازم من أرباب العمل في كافة الجهات المعنية في مساعيهم وذلك فيما بتعلق يتعلق بالوقت والتمويل,
وأشارت الدكتورة سمر أبو السعود إلى أنه تم إنجاز الإطار العام والإجراءات والسياسات الخاصة بالنظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية وأصحاب المصالح والمعنيين بالتعليم الطبي والتطوير المهني في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر.
النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين:
ويشتمل الإطار العام للنظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين على نظام نقاط التعليم الطبي، ويتضمن عددا كبيرا من الأنشطة التعليمية المتنوعة التي تتناسب مع المجالات المختلفة للممارسين الصحيين، وينقسم إلى ثلاث فئات، تتضمن الفئة الأولى الأنشطة التعليمية الجماعية كالمؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل، أما الفئة الثانية فتتضمن أنشطة التعلم الذاتي، بينما تتضمن الفئة الثالثة الأنشطة التعليمية التي تعتمد على التقييم.
ويلتزم الممارسون الصحيون في دوله قطر بموجب الإطار العام للنظام الوطني باستيفاء متطلبات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، والتي حددتها إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية على النحو التالي: بالنسبة للمتطلبات السنوية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يتوجب على الممارسين الصحيين إتمام 40 نقطة من نقاط التعليم الطبي كحد أدنى كل عام.
أما فيما يخص متطلبات الدورة الكاملة للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يتوجب على الممارسين الصحيين إتمام 80 نقطة من نقاط التعليم الطبي كحد أدنى كل عامين، وتتجدد الدورة كل عامين مع موعد تجديد ترخيص مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بالمتطلبات حسب فئة أنشطة وبرامج التعليم الطبي يتعين على الممارسين الصحيين إتمام 40 نقطة تعليم طبي على الأقل من الفئة الأولى و40 نقطة تعليم طبي على الأقل من الفئة الثانية أو الثالثة كل عامين.
وبالنسبة للممارسين الصحيين الذين لم يتمكنوا من استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الدورة الكاملة للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وهي رصيد 40 نقطة تعليمية سنوياً، سيتم إبلاغهم من قبل إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية وتقديم الدعم والإرشاد لهم لاستكمال المتطلبات، خاصة في المراحل الأولى لتطبيق النظام، وفي حال عدم الالتزام باستكمال المتطلبات سيتم إيقاف ترخيص مزاولة المهنة للممارسين غير الملتزمين.
وسيتمكّن العاملون في مجال الرعاية الصحية من تسجيل النشاطات التي أنجزوها في مجال التطوير المهني، وكذلك المهارات والكفاءات التي تم اكتسابها، والمستويات التي عمل المختصون على تحسينها، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي الذي أحدثه برنامج التطوير المهني في حياتهم المهنيّة. وسيتوجب على الممارسين الصحيين المرخصين توثيق مشاركتهم في أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في ملفات الكترونية خاصة بهم حيث تعكف إدارة الاعتماد في المجلس القطري على إنشاء تلك الملفات الالكترونية، والتي ستمكن الممارسين الصحيين من توثيق حضورهم أنشطة التدريب المهني المستمر من خلال تحميل المستندات التي تثبت حضورهم.
النظام الوطني لاعتماد مزودي برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر:
حددت إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية شروط الأهلية لاعتماد المؤسسات المزودة لأنشطة وبرامج التعليم الطبي والتطوير المهني والتعليم المهني المستمر، وهي المؤسسات الأكاديمية -الحكومية وغير الحكومية، ومرافق الرعاية الصحية الحكومية وغير الحكومية.
وبعد أن يتم تحديد الأهلية، يتم تقديم طلب الاعتماد والمستندات والوثائق الداعمة له متبوعا بزيارة ميدانية للمؤسسة للتأكد من مدى التزام المؤسسة بالمعايير واللوائح الخاصة لاعتماد التعليم الطبي المستمر، ومن ثم رفع تقرير مفصل للجنة مختصة التي تحدد مدة دورة اعتماد المؤسسة وفقا لدرجة التزامها باللوائح والسياسات الخاصة لاعتماد التعليم الطبي المستمر، وبعد اعتماد تلك المؤسسات، واستكمال الدورة المقررة للاعتماد، يتحتم عليهم تجديد طلب الاعتماد.
وتجدر الإشارة إلى أن المعايير التي تمنح بموجبها المؤسسات الصحية والأكاديمية صفة مزود معتمد لبرامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني تعتبر معايير واقعية ومبنية حسب أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع الصحي والاحتياجات الثقافية في دولة قطر. ونأمل بتعاون كافة المؤسسات الصحية تسهيل حضور الممارسين الصحيين لتلك البرامج والأنشطة لتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.
وتمت مراجعة معايير اعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ووضعها في صورتها النهائية بمشاركة ممثلين من أصحاب المصلحة في القطاعين الصحي العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسات الأكاديمية. كما أنها خضعت لمرحلة تجريبية وذلك للتأكد من مدى ملائمة المعايير من خلال التطبيق العملي لها، ومن المتوقع أن تصبح المعايير متاحة لمزودي الخدمات برامج التطوير المهني المستمر بحلول نهاية عام 2015.
وتعمل إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية حاليا على إبرام اتفاقيات اعتراف متبادلة بأنظمة دولية لاعتماد التعليم الطبي المستمر مع جهات عالمية بهدف خلق فرص أكبر للممارسين الصحيين للحصول على نقاط تعليم طبي معتمدة.
يأتي البرنامج الوطني للتعليم الطبّي والتّطوير المهني المستمر تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016، ويمثل البرنامج نقلة نوعية في القطاع الصحي للوصول إلى خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.