نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل للتوعية بسياسة الموافقة المستنيرة الخاصة بتشجيع المرضى على إتخاذ القرارات المتعلقة بخيارات العلاج لدى مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، إستناداً إلى وثيقة حقوق ومسؤوليات المريض.
وتعد الورشة التى استمرت 3 أيام وقدمتها إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالتعاون مع إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة بمثابة منصة لتبادل الخبرات والاستفادة بين مقدمى الرعاية الصحية والممارسين الصحيين من خلال طرحهم الأسئلة وتبادلهم المعلومات والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المطروحة منهم بوصفهم شركاء في التغيير لمصلحة المرضى.
شارك في الورشة أكثر من 150 من مقدمي الخدمات الصحية بجميع تخصصاتهم المختلفة في القطاع الخاص، ومدراء الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مركز السدرة للطب والبحوث، ومستشفى سبيتار، وقطر للبترول.
تم خلال الورشة تقديم عروض توضيحية حول أهمية الموافقة المستنيرة والتي تعد احدى الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق والواجبات المعمول به في دولة قطر منذ عام 2015 والمعتمد من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص، كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على الإحصائيات الصادرة عن إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بخصوص الشكاوى الواردة بشأن عدم الحصول على موافقة المريض عند تقديم الرعاية الطبية له، بالإضافة إلى عرض نماذج من أوراق الموافقات التي يتم استخدامها من قبل بعض منشآت الرعاية الصحية في الدولة.
وعرض ممثلو إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة العامة خلال الورشة مسودة سياسات الموافقة المستنيرة والتي فتحت أبواب التفاعل البناء والنقاش المثمر بين الحضور، حيث تم أخذ أرائهم ومقترحاتهم حول المسودة، والتعرف على التحديات والمعوقات التي يواجهونها، وذلك عن طريق تحليل الاستبيان الذي تم توزيعه في نهاية الورشة، والذي سيساهم بشكل فعال في وضع اللمسات الأخيرة لسياسة الموافقة المستنيرة التى يتم إعدادها حالياً.