إدارة التخصصات الصحية

أطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، في حفل أقيم مساء يوم الاثنين 7 مارس الجارى في فندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وعدد من كبار المسؤولين بالقطاع الصحي.

​ويأتي إطلاق البرنامج في ظل تطوّر الاحتياجات الصحية والتقدّم المتسارع لمعايير التعليم المهني في العالم؛ حيث تم إعداد إطار عام لتوجيه جميع مزودي خدمات التطوير المهني المستمر وممارسي قطاع الرعاية الصحية بهدف التحسين المستمر لمعرفة ومهارات وكفاءات القوى العاملة في القطاع الصحي.

وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة العامة " لا شك أن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض قطر، والبرنامج الذي نحتفل بإطلاقه هو برنامج شامل يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة، وقد جرى تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة مؤهلاتهم العملية والأكاديمية. ويعكس البرنامج التزام الحكومة تجاه غرس ثقافة تشجّع التعلّم مدى الحياة، والذي من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية."

وأضافت: " عندما يحصل المرضى على الرعاية الصحية في قطر فإنهم يحتاجون إلى معرفة أن ما يُقدّم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج، ومن هنا جاء دور هذا البرنامج الذي يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة، وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر."

وفي الكلمة الافتتاحية للحفل أكد الدكتور صالح بن علي المري أن دولة قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة.

وقال: إن الرعاية الصحية أحد الجوانب الرئيسية بركيزة التنمية البشرية في رؤية قَطَر الوطنية 2030. فعلى الصعيد الفردي، تعتبر الرعاية الصحية من أهم مكونات الحياة ولها مردود هام على جودة الحياة في كل جوانبها. أما على صعيد المجتمع، فللرعاية الصحية تأثير كبير على إنتاجية المجتمع والتنافسية الاقتصادية مما يجعلها عنصر حاسم في نجاح دولة قَطَر وازدهارها في المستقبل.

وأضاف أنه بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، تم إنشاء المجلس القطرى للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الأميرى رقم 7 لسنة 2013 كمنظم للرعاية الصحية فى دولة قطر. ويعد هذا المجلس هيئة مستقلة مسؤولة عن وضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي (الحكومى والخاص) في دولة قطر، كما إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيمهم بفعالية وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم، بل أيضاً في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

وقال : إنه لأن دولة قَطَر تعتمد على نمو القوى العاملة الصحية الوافدة من مجموعة كبيرة من الدول فهناك تحد مستمر يتمثل في ضمان تأهيل ودعم القوى العاملة بشكل مناسب لتقديم رعاية ذات جودة عالية للمرضى بشكل منهجي. ولهذا فإن المجلس القطرى للتخصصات الصحية يعزز التزام وزارة الصحه ببناء قوى عاملة مهنية عالية المهارة عالمية المستوى في الرعاية الصحية تفضي إلى تحسين جودة رعاية المرضى.

وأضاف أنه تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية تم الإنتهاء من النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالوزاره، والذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة، حيث يشكل النظام الوطني للتعليم الطبّي والتّطوير المهني المستمر مرحلة مفصلية من مراحل التّطور لنظام الّرعاية الصحية و يعتبر مُنَفِذاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحه، والتي خصصت المخرج السابع لمشروع الاستراتيجية (5.2) لوضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دوليا لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

وأكد الدكتور صالح بن على المري أن الهدف الأسمى من تطبيق النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر هو توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية وهو ما سوف ينعكس بدوره على المدى الطويل على الإرتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومى والخاص.

من جانبها استعرضت الدكتورة سمر أبو السعود، الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية ، عملية إعداد البرنامج، موضحة أنها تمت في ظل تعاون واسع النطاق مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر ، إلى جانب خبراء من الكليـــة الملكيـــة للأطبـــــاء والجراحيــــن في كندا، وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي، مشيرة إلى أنه نتج عن هذا التعاون وضع إطار يدعم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للاستراتيجية الوطنية للصحة والذي يتمثل في تحسين الجودة، مؤكدة أن البرنامج يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية، وحظي بترحيب العاملين في القطاع الصحي، وأضافت: " كما يعد البرنامج مكسب كبير لجميع الأطراف المعنية بمنظومة الرعاية الصحية في قطر، ويضمن تزود الممارسين الصحيين بالمعرفة والكفاءة لرفع مستواهم المهني لتقديم رعاية صحية عالية الجودة. وفي ظل الاعتراف الدولي بنقاط التعليم الطبي في دولة قطر يمكن لممارسي الرعاية الصحية مواصلة تحسين معارفهم ومهاراتهم لإثراء بيئة العمل بشكل مباشر وتعزيز فرص التعلم وزيادة فرص العمل في مجال الرعاية الصحية".

من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الخال، مدير إدارة التعليم الطبي في مؤسسة حمد الطبية: " يقدم البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر مزيداً من الدعم لمنظومة الرعاية الصحية في قطر، من خلال رعاية صحية متميزة وعالية الجودة للمرضى، ويعد ذلك أهم عناصره الأساسية".

وفى ختام الحفل عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان: "معرفة أكثر،رعاية صحية أفضل" بمشاركة كل من البروفيسور إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص في وزارة الصحة العامة، والدكتور عبد اللطيف الخال، مدير إدارة التعليم الطبي في مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة نبيلة المير نائبة رئيس العناية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية ومسؤولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة، والدكتور عبد الله الكعبي رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة للطب والبحوث، والدكتورة زليخة الواحدي المدير التنفيذي لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

تناولت الجلسة الفوائد والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مثل تحسين تجربة المريض وتأمين الوقت للموظفين حتى يتسنى لهم المشاركة في البرنامج ومتابعة النتائج، بالإضافة إلى فوائد التعليم الطبي المستمر مدى الحياة باعتباره منهجاً لا غنى عنه للتطوير المهني في القرن الحادي والعشرين.

يشار إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى مواكبة التطوّر المتسارع الذي تشهده العلوم الصحية في العالم، وذلك عبر تشجيع ممارسي الرعاية الصحية على استيفاء متطلبات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر كشرط أساسي لتجديد رخصة مزاولة المهنة في قطر، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء الدولة.

يضمن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر استمرار رفع مستوى معرفة ممارسي الرعاية الصحية وكفاءتهم وأدائهم، لتوفير رعاية صحية مثلى للمرضى، حيث يعد برنامجاً فريداً من نوعه، كونه يضع جميع ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية واحدة ويحدد متطلبات موحدة لجميع الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم والحفاظ على صلاحيتها.

كما يضمن نظام الاعتماد الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، الذي يشمل اعتماد أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ومزوديها، جودة برامج التطوير المهني المستمر المطروحة التي تلبي المعايير الإدارية والتعليمية والأخلاقية المعمول بها في دولة قطر.

وجرى إعداد نظام الاعتماد الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية وبمشاركة رواد التعليم الطبي والرعاية الصحية من المؤسسات الصحية والأكاديمية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر.

كما تم دعم البرنامج من خلال نظام إلكتروني متكامل يمكن الممارسين الصحيين من توثيق مشاركاتهم في أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في ملفات التطوير المهني المستمر الخاصة بهم مدعما بالشهادات والوثائق التي تثبت حضورهم في تلك الأنشطة، فضلاً عن إمكانية تحميل طلبات لاعتماد مزودي أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر من مؤسسات الرعاية الصحية والجهات الأكاديمية حسب اللوائح والمعايير الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تنظيم حملة إعلامية وإخبارية شاملة خلال عام 2015، وتتواصل الحملة في عام 2016 لتعزيز وعي ممارسي الرعاية الصحية والجمهور حول البرنامج.