في شهر فبراير من العام 2019 صدر القرار الاميري
رقم (14) بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، حيث تم إلغاء المجلس القطري للتخصصات الصحية واستبداله بإدارة
التخصصات الصحية لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الممارسين
الصحيين العاملين في القطاع الصحي بدولة قطر، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022، والتي تقوم على مبدأ أن تنمية وتطوير النظام الصحي لأي أمة لا يعتمد على الحفاظ على الصحة العامة وعلاج المرضى فقط، بل إنه يعتبر النظام الصحي بمثابة استثمار حيوي متكامل نحو النهوض بمجتمعات هذه الأمة ومستقبلها، وتزامناً مع التطورات التي حدثت في النظام الصحي في دولة قطر في السنوات القليلة الماضية، أصبح لزاماً علينا في إدارة التخصصات الصحية مواكبة تلك التطورات.
واستناداً لحقيقة أن القطاع الصحي في دولة قطر في طور انفتاح وتوسع مُستمر حيث أن هناك عدد كبير من المنشآت الصحية الجديدة يتم افتتاحها في القطاعين الحكومي والخاص والذي يرافقه تزايد في عدد الممارسين الصحيين، ينتج عنه تزايد ملحوظ في طلبات ترخيص الممارسين الصحيين الراغبين في العمل بالقطاع الصحي، وعليه قامت الإدارة بوضع كل الخطط اللازمة التي تمكنها من سرعة استكمال عملية منح التراخيص لكل الكوادر الصحية التي يتم جلبها للعمل في الدولة، كما تم وضع المعايير التي تضمن صحة المستندات المقدمة من قبل الممارسين الصحيين أو منشآتهم الصحية، حيث قد وضعنا نصب أعيننا أهمية رفع مستوى كفاءة الكوادر الصحية العاملة في الدولة.
إن دولة قطر قد أولت تطوير نظام الرعاية الصحية اهتماماً بالغاً ليتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وعليه فإننا في إدارة
التخصصات الصحية نعمل على تطوير رؤيتنا وخدماتنا بشكل مُستمر، حيث أن أحد أهم خدمات الإدارة هو وضع نظام فعال لمنع وتقليص إمكانية وقوع الكثير من الأخطاء الطبية، علاوة على التعامل السريع مع الشكاوى المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة والتي يتم استقبالها من الجمهور مع اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الشكاوى.
في رحلتنا نحو التطوير، فإن إدارة التخصصات الصحية ستستعين بكل الخبرات المحلية بالدولة في كلا القطاعين الصحيين الحكومي والخاص، كما أننا سوف نتبع سياسة الباب المفتوح لاستقبال الآراء والمُقترحات حتى نعبر بهذا الصرح إلى مصاف السلطات التنظيمية المماثلة في دول العالم المتقدمة والمتحضرة.
وذلك سوف يكون بالتعاون مع أصحاب المصالح والشركاء الوطنيين والدوليين من خلال اعتماد المعاهد التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية والبرامج الصحية التعليمية الأخرى، وكذلك من خلال رفع طموح ممارسي الرعاية الصحية بالدولة للوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة والإجادة في جميع الأوقات، وذلك من أجل تحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030" و"الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 " ووضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دولياً لاعتماد نظم التعليم المرتبطة بالرعاية الصحية.
وفي الختام فإننا نعدكم بأن نلتزم دائماً بقيم النزاهة والشفافية والتعاون واحترام العملاء والابتكار المستمر والتنظيم الشامل والتفرد والتميز في تقديم الخدمات.
